شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را بدون مجوز قانونی جرم‌انگاری کرد
این برای نخستین بار است که در یکی از مصوبات، خود استفاده از فیلترشکن غیر‌قانونی اعلام می‌شود؛ تا پیش از این در قانون جرایم رایانه‌ای تنها فروش فیلترشکن مجرمانه بود. شورای عالی فضای مجازی در مصوبه بازدید راهکار‌های افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها، استفاده از این ابزار‌ها را غیر‌قانونی دانسته — مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شده باشد.
در تبصره بند ۶ این مصوبه مقرر شده که کارگروه‌ی هفت‌نفره برای بازدید سامانده‌ی حالت ابزار‌های پالایش‌شکن راه‌اندازی شود. این کارگروه باید با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود و نتایج بازدید‌ها را به شورای عالی ارسال کند.
ارائه خدمات تحریم‌شکن به‌صورت کاملا رایگان
مطابق بند ۵ این مصوبه، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده تا به‌منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی، خدمت تحریم‌شکن را به‌شکل رایگان ارائه دهد. بخش خصوصی نیز می‌تواند برای ارائه این خدمات مجوز دریافت نماید.
هر‌گونه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع است
در بند ۲ این مصوبه، تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی به‌طور صریح ممنوع اعلام شده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فرا‌جا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجرایی‌سازی و فراهم‌آوری لوازم آن است و باید هر سه ماه یک‌بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد.
بر اساس تبصره این مصوبه، پس از ابلاغ آن، پنجاه درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب تا شش ماه فرصت دارند تا بستر فعالیت خود را از سکو‌های خارجی به سکو‌های داخلی منتقل کنند. مرجع تعیین شاخص این صفحات، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
امکان فنی دسترسی به خدمات خارجی در قالب حکمرانی‌پذیر
مطابق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الک‌ترونیک موظف است امکان ارایه خدمات دولتی فرا‌گیر و الزامی را به‌صورت انحصاری در بستر سکو‌های داخلی فراهم کند.
این وزارتخانه همچنین موظف است امکان ارایه حداقل دو مورد از خدمات فرا‌گیر و الزامی دولتی در سکو‌های داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ، فراهم نماید.
در بند ۴ این مصوبه آمده است که تنظیم‌گران بخش موظف‌اند با مقصد از بین بردن نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران و با سازوکار‌های حکمرانی‌پذیر، در ظرفیت یک ماه خدمات و سکو‌های پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی کنند. در ادامه، امکان فنی برای دسترسی به خدمات سودمند خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بازدید کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه دهند.
